١٤٣١٥ - حدثنا عليُّ بن سعيد الرَّازي، ثنا الحسينُ بن عيسى بن مَيْسَرة الرازي، حدثنا أبو زُهَير عبد الرحمن بن مَغْراء، حدثنا موسى الجُهَني (١)، عن عبد الملك بن مَيْسَرة الزَّرَّاد، عن مُجاهد؛ أنه سمع عبدَالله بن عمرو بن العاص يقول: قال رسولُ الله ﷺ: «يَدْخُلُ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ القِبْلَةِ النَّارَ مَنْ لاَ يُحْصِي عَدَدَهُمْ إِلاَّ اللهُ؛ بِمَا عَصَوُا اللهَ واجْتَرَءُوا عَلى مَعْصِيَتهِ وخَالَفُوا طَاعَتَهُ، فَيُؤْذَنُ لِي في الشَّفَاعَةِ، فَأُثْنِي عَلَى اللهِ سَاجِدًا كَمَا أُثْنِي عَلَيْهِ قَائِمًا، فَيُقَالُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَه (٢)، واشْفَعْ تُشَفَّعْ» .

[١٤٣١٥] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٠/٣٧٦)، وقال: «رواه الطبراني في "الأوسط" و"الصغير"، وإسناده حسن»، وذكره المتقي الهندي في "كنز العمال" (٣٩١١٥) وعزاه للطبراني فقط.

ورواه المصنف في "الصغير" (١٠٣) عن أحمد بن محمد بن مقاتل، عن الحسين بن عيسى بن ميسرة، به، وجاء في إسناده: «عيسى الجهني»، بدل: «موسى الجهني» .

(١) هو: ابن عبد الله.

(٢) هذه الهاء في «تعطه»: إما أن تكون هاء السكت فتكون ساكنة، وإما ضمير المصدر الذي ناب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق، أي: سَلْ تعط العطاءَ. وإما ضمير المفعول به المفهوم من السياق؛ أي: سَلْ تعط المسؤولَ. وانظر في هاء السكت ونيابة ضمير المصدر عن المصدر: التعليق على الحديث [١٤٩٢٨]، وفي عود الضمير إلى المفهوم من السياق: التعليق على الحديث [١٣٩٣٤] .

١٤٣١٦ - حدثنا محمَّد بن هشام بن أبي الدُّمَيك، ثنا عبد الله بن ⦗٤٥٦⦘[عمر] (١) بن أبان مُشْكُدانَه، ثنا عبد الرَّحيم بن سُلَيمان، عن إسماعيلَ ابن إبراهيم بن مُهاجِر، عن أبيه، عن مُجاهد، عن عبد الله بن عَمرو، عن النبيِّ ﷺ قال: «لاَ يَحِلُّ إِجَارَتُهَا، ولاَ رِبَاعها (٢)»؛ يعني: مكَّة.

[١٤٣١٦] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/٢٩٧)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر؛ وهو ضعيف» . ⦗٤٥٦⦘

ورواه ابن عدي في "الكامل" (١/٢٨٧) عن داود بن إبراهيم أبي شيبة، عن عبد الله ابن عمر بن أبان، به.

ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في "الأموال" (١٦٢)، وابن أبي شيبة (١٤٨٨٢ و١٤٨٩٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/٤٩)؛ من طريق شريك بن عبد الله النخعي، عن إبراهيم بن المهاجر، عن مجاهد؛ من قوله. وجاء عند أبي عبيد: «عن مجاهد أراه رفعه» .

ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في "الأموال" (١٦١)، وابن أبي شيبة (١٤٨٨١)، والفاكهي في "أخبار مكة" (٤٠٥٣ و٤٠٥٤)، وابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف" (١٤٦٥)؛ جميعهم من طريق سليمان الأعمش، عن مجاهد، عن النبي ﷺ، مرسلًا.

(١) في الأصل: «عمرو»، وهو خطأ، وقد رواه ابن عدي - كما سبق - على الصواب. وانظر: "تهذيب الكمال" (١٥/٣٤٥) .

(٢) قوله: «ولا رباعها» كذا في الأصل، وفي الموضع السابق من "الكامل" لابن عدي: «ولا بيع رباعها» وهو الجادة. والرِّباع- بكسر الراء-: جمع «رَبْع» وهو المنزل والدار. "تاج العروس" (ر ب ع) .

وما في الأصل يخرج: إما على تقدير مضافٍ؛ أي: «ولا بيعُ رباعِها» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، وتضبط حينئذٍ: «ولا رباعُها» بالرفع عطفًا على «إجارتُها» . أو على أنه عطفها على الضمير المخفوض في «إجارتها» دون إعادة الخافض؛ أي: «لا يحل إجارتُها ولا إجارةُ رباعِها» وتضبط حينئذٍ: «ولا رباعِها» بالجر. وانظر في حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه: التعليق على الحديث [١٣٧٧٠]، وانظر في العطف على الضمير المخفوض دون إعادة الخافض: "الإنصاف، في مسائل الخلاف" (٢/٤٦٣-٤٧٨)، و"شرح التسهيل" (٣/٣٧٥-٣٧٨) .