قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة^(١).

قال عبد الله: ولا يقسم مال المفقود إلا أن يأتي عليه من الزمان ما يعلم أنه ليس بحي، وينفق منه على امرأته^(٢).

قال الشافعي رحمه الله: لا يقسم مال المفقود أبداً حتى تثبت البينة أنه قد مات، ولا ينظر في ذلك إلى طول الزمان ولا غير ذلك^(٣).

قال عبد الله: ومن أسر من المسلمين فعمي خبره، فلا يفرق بينه وبين امرأته ويوقف ماله، وينفق منه على امرأته^(٤).

قال الأوزاعي في الأسير: إن علمت امرأته أنه حي، فلا سبيل لها إلى التزويج، وإن لم تعلم مكانه فأجلها أربع سنين، ثم تعتد عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً، وإن كانت مملوكة فالنصف ما على الحرة^(٥).