فيه، ولا بأس بالشركة والتولية والإقالة في الطعام قبل أن يستوفى بمثل رأس ماله، لا زيادة ولا نقصان ولا نظرة ولا مرفق ولا تأخير^(١).

قال أبو حنيفة: لا تجوز الشركة والتولية، وأما الإقالة فجائز؛ لأنَّ الشركةَ والتولية يقومان مقام البيع^(٢).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة^(٣).

وقال الأوزاعي في الشركة والتولية قال: أما فيما يكال أو يوزن فلا يصلح، وأما في الدواب وأشباه ذلك فلا بأس به.

قال عبد الله: ومن أسلف رجلاً طعاماً فحل، فلا يأخذ بعضه ويقيل البعض.

قال أبو حنيفة: لا بأس أن يقيل من بعض^(٤).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة.

قال عبد الله: ومن باع رجلاً طعاماً إلى أجل ثم أعطاه ثمنه طعاماً فلا