ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، تَرِدُ الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربُّها" (١).

وظل هذا الحكم مستقرًّا إلى آخر عهد عمر بن الخطاب ﵁، ولما جاء عهد عثمان بن عفان ﵁ أمر بالتقاط ضوال الإبل وبيعها على خلاف ما كان معمولًا به فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها، ومَرَدُّ هذا إلى فسادِ الذممِ ونقصِ الأمانةِ اللَّذَيْنِ دبَّا بين الناس (٢).

وعليه فقد صان هذا الحكمُ الأموالَ وحفظها من أيدي العابثين، ولو بقي هذا الحكم على ظاهر قول النبي ﷺ لَلَحِقَ الضررُ بالمجتمع (٣).

وفي إحياء الأرض الموات قال ﷺ: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له" (٤)، وكان ذلك من النبي ﷺ تحفيزًا للمسلمين على إحياء الأراضي الموات واستغلالها واستثمارها، وذلك أيام كان المسلمون يعون مقاصد الأحكام ويلتزمونها، فلم يكن من غرضهم حوزُ الأراضي أو السطوُ عليها ثم إماتتها بعد ذلك كما آل إليه حال من جاء بعدهم.

فلما تغير الحال وظهر الجشع والطمع، فصار بعض المسلمين يحوزون من الأرض ما لا يطيقون استغلالَهُ وإحياءَهُ وإنما لضمان ملكيته وحوزته، تغيرت الفتيا زمنَ عمرَ

(١) أخرجه: البخاري، كتاب العلم، باب: الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، (٩١)، ومسلم، كتاب اللقطة، (١٧٢٢)، من حديث زيد بن خالد الجهني ﵁.

(٢) المنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م، (٨ - ٧٠ - ٧٢)، مناهج الاجتهاد، د. محمد سلام مدكور، (ص ٣٠٢ - ٣٠٣).

(٣) محاضرات في تاريخ الفقه الإسلامي، د. محمد يوسف موسى، دار الكتاب العربي، مصر، ١٩٥٥ م، (ص ٨ - ٩)، المدخل الفقهي العام، لمصطفى الزرقا، (٢/ ٩٥٠ - ٩٥١).

(٤) أخرجه: أبو داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب: في إحياء الأموات، (٣٠٧٣)، والترمذي، كتاب الأحكام، باب: ما ذكر في إحياء أرض الموات، (١٣٧٨، ١٣٧٩)، من حديث سعيد بن زيد وجابر ﵄-عند الترمذي-، وسعيد وحدَه -عند أبي داود-. قال الترمذي في حديث سعيد: "حديث حسن غريب"، وقال في حديث جابر: "حديث حسن صحيح".

وأخرج البخاري، كتاب المزارعة، باب: مَن أحيا أرضًا مواتًا، (٢٣٣٥)، من حديث عروة عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ قال: "مَن أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق". قال عروة: قضى به عمر ﵁ في خلافته.