الضرورات الاجتماعية السيكولوجية لأصبح هذا الطور الفصل الأول من المرحلة الثانية "قوة الرشد" في النمو، لا أن يكون الفصل الأخير من مرحلته الأولى "الضعف الأول"، فمعدل التغير التكنولوجي، والزيادة المطردة في التعقد الاجتماعي، ونمو الحاجات التعليمية تطلب جميعًا أن تطول فترة إعداد هذه الشريحة من "الراشدين الصغار"، حتى يمكنهم التعامل مع ظروف العصر بكفاءة واقتدار، ولعلنا نلاحظ أنه لم يحدث في التاريخ الإنساني أن أصبح التعليم الثانوي إلزاميًّا أو شبه إلزاميّ، كما حدث في القرن العشرين "وهو مرحلة من التعليم يمتد بالطالب إلى سن ١٨ عامًا تقريبًا"١، كما لم يحدث في التاريخ الإنساني أن تزايد عدد الراغبين في التعليم الجامعي والعالي بسبب ضرورته لكثير من المهن الحديثة، كما حدث في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية، وهي مرحلة من التعليم تمتد بالطالب أحيانًا إلى ما بعد سن ٢١ عامًا، وهو عمر الرشد القانوني في معظم المجتمعات الحديثة، بل إن سنوات الدراسة لبعض التخصصات الجامعية كالطب، تصل بالطالب إلى سن الخامسة والعشرين تقريبًا قبل أن يتخرج، وقد صاحب ذلك كله صعوبات بالغة على غير المتخصص لكي يدخل سوق العمل مبكرًا، وخاصة في المستويات المهنية العليا.

١ مما يشرف مؤلفي هذا الكتاب أنهما كانا ضمن لجنة الخبراء التي شكلها مجلس الوزراء "سبتمبر ١٩٩٧" لإعادة النظر في نظام التعليم في مصر، ومن أهم التوصيات التي اقترحتها اللجنة مد سن الإلزام، بحيث يصبح التعليم للجميع حتى نهاية المرحلة الثانوية "٦ -١٧ سنة" بعدد من الصفوف الدراسية يبلغ أحد عشر صفًّا.

حدود طور بلوغ السعي "الشباب":

نتيجةً لذلك نجد أن كثيرًا من الأشخاص -وخاصة أولئك الذين يستمرون في التعليم- يكونون في مرحلة يمكن أن نسميها طور تأجيل الرشد moratorium، وهو طور الشباب الذي يطابق مفهومه التربوي سنوات الدراسة بالمرحلتين الثانوية والجامعية، ونحن في هذا نتفق مع ما يراه أحد علماء الاجتماع المصريين المعاصرين البارزين "عزت حجازي ١٩٨٧"، الذي يحدد بداية مرحلة الشباب بأنها تتمثل في "اقتراب شكل الجسم ووظائفه من آخر درجات النضج، ومن الناحية النفسية يكاد عمر الفرد العقليّ يصل إلى قمته، ويتيقظ إحساس الشخص بأنه لم يعد صغيرًا، ويطالب بتوقف معاملته على أنه صغير، ومن الناحية الاجتماعية يتأكد اعتراف الآخرين بأن الشخص لم يعد طفلًا، وإن كانوا يترددون في الاعتراف به كرجل".