وكل هذه التكييفات الفقهية -بغض النظر عن مقصد أصحابها- لا تغير حقيقة هذه المعاملة، ولا المفاسد التي تترتب عليها، فالذي يقرأ في أسباب الأزمات الاقتصادية يجد أن من أهم أسبابها الفوائد على الودائع أو القروض (^١)؛ فلذا يجب على الفقيه المهتم بهندسة العقود المالية أن ينظر إلى ما تؤول إليه المعاملة (^٢)، وأن يعطى الأسماء حقيقتها (^٣)، وألا يتكلف في تلبيسها اللباس الشرعي، وهي ليست من الشرع، يقول الشوكاني موصيًا طالب العلم: "ومن جملة ما ينبغي له استحضاره أن لا يغتر بمجرد الاسم دون النظر في معاني المسميات وحقائقها فقد يسمى الشيء باسم شرعي وهو ليس من الشرع" (^٤).

الفرع الثالث: عدم كونها مجرد قيود شكلية

من مهام هيئات الفتوى والرقابة الشرعية الفحص عن مدى التزام المصارف الإسلامية بالشريعة الإسلامية في جميع أنشطتها (^٥)، فهي تتابع سير أعمال البنك، وتتأكد من سلامة تطبيق الأحكام الشرعية، وتنبه العاملين على المخالفات الشرعية (^٦)؛ جاء في قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي أن أبرز مهام إدارة الرقابة الشرعية: "١ - التحقق من أن أي نشاط، أو منتج، أو خدمة، أو عقد جارٍ العمل به في المصرف مجاز من الهيئة الشرعية.

(^١) انظر: أسباب الأزمة المالية وجذورها، للجوزي جميلة، بحث منشور على الرابط:

http:// www.jinan.edu.lb/ conf/ Money/ ١/ dreldjouzi.pdf

(^٢) انظر: الفتاوى الكبرى، لابن تيمية ٦/ ٥٤.

(^٣) المرجع السابق ٦/ ١٠١

(^٤) أدب الطلب ومنتهى الأدب، للشوكاني، ص ١٩٨.

(^٥) انظر: بحوث في فقه البنوك الإسلامية، للقره داغي ٢/ ٤٩٨.

(^٦) انظر: إدارة البنوك الإسلامية، لشهاب العزعزي، ص ١١١.