القول الأول: أنه بيع محرم. وهو مذهب الحنفية (^١)، والمالكية (^٢)، والشافعية (^٣)، والحنابلة (^٤)، والظاهرية (^٥)، ونقل الإجماع على ذلك (^٦).

القول الثاني: أنه بيع جائز. وهو وجه عند الشافعية (^٧)، ورواية عند الحنابلة (^٨)، اختارها ابن تيمية (^٩)، وابن القيم (^١٠).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁، قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» رواه مسلم (^١١).

(^١) انظر: حاشية ابن عابدين ٤/ ٥١٦، الفتاوى الهندية ٣/ ٣.

(^٢) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد ٧/ ٢٠٨، مواهب الجليل، للحطاب ٤/ ٥٣٨.

(^٣) انظر: مغني المحتاج، للشربيني ٢/ ٣٢٦، تحفة المحتاج، للهيتمي ٤/ ٢١٧.

(^٤) انظر: الإنصاف، للمرداوي ٤/ ٣١٠، كشاف القناع، للبهوتي ٣/ ١٧٤.

(^٥) انظر: المحلى، لابن حزم ٧/ ٣٦٧.

(^٦) قال النووي عن بيع الاستجرار إذا جهل الثمن: "وهذا باطل بلا خلاف" المجموع ٩/ ١٦٣ - ١٦٤.

(^٧) انظر: المجموع، للنووي ٩/ ٣٣٣، مغني المحتاج، للشربيني ٢/ ٣٢٦. قال النووي عن هذا الوجه: "وهذا ضعيف شاذ".

(^٨) انظر: الإنصاف، للمرداوي ٤/ ٣١٠، إعلام الموقعين، لابن القيم ٤/ ٥.

(^٩) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٩/ ٣٤٥، نظرية العقد، لابن تيمية، ص ١٥٥.

(^١٠) انظر: إعلام الموقعين، لابن القيم ٤/ ٥.

(^١١) سبق تخريجه ص ١٦٧.