عن ابنِ سريجٍ (^١). ونَسَبَه الآمديُّ (^٢)، والطوفيُّ (^٣)، وجمالُ الدِّينِ الإسنويُّ (^٤) إلى بعضِ أهلِ العراقِ. ونَسَبَه أمير باد شاه إلى أهلِ العراقِ (^٥).

القول السادس: يجوزُ للمجتهدِ أنْ يقلِّدَ مجتهدًا آخر، إذا عَجَزَ عن الاجتهادِ.

وهذا قولُ تقيّ الدينِ بن تيمية (^٦)، ومثّل للعجزِ عن الاجتهادِ بتكافؤِ الأدلةِ، وضيقِ الوقتِ عن الاجتهادِ، وعدمِ ظهورِ دليلٍ للمجتهدِ (^٧).

• أدلة الأقوال:

أدلةُ أصحاب القولِ الأولِ: استدلَّ أصحابُ القولِ الأولِ (القائلون بمنع المجتهد من تَقليد غيره مطلقًا) بأدلةٍ، منها:

الدليل الأول: عمومُ الأدلةِ الدالةِ على المنعِ مِن التقليدِ في أصلِه، وعمومُ الأدلةِ الموجبةِ للنظرِ في الأدلةِ (^٨)، والمجتهدُ داخلٌ تحتَ عمومِها دخولًا أوليًا.

الدليل الثاني: قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (^٩).

وجه الدلالة: أنَّ الله تعالى أَمَرَ بردِّ المتنازَعِ فيه إليه وإلى رسولِه ﷺ،

= (٦/ ٢٢٧)، وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (٣/ ٥٩)، وطبقات الشافعية للإسنوي (٢/ ٢٩٧)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/ ١٠٦).

(^١) انظر: البحر المحيط (٦/ ٢٨٦ - ٢٨٧).

(^٢) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (٤/ ٢٠٤).

(^٣) انظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٦٣٠).

(^٤) انظر: نهاية السول (٤/ ٥٨٩).

(^٥) انظر: تيسير التحرير (٤/ ٢٢٨).

(^٦) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإِسلام (٢٠/ ٢٥٤).

(^٧) انظر: المصدر السابق.

(^٨) انظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (٤/ ٤١٠).

(^٩) انظر: من الآية (٥٩) من سورة النساء.