على متفق الحذف: (وبه صرح محمد بن عيسى وهو في المصحف الشامي في الكل)، والحاصل: أن المعتمد كون أَرَأَيْتَ في الماعون ومطلق أَرَأَيْتُمْ هو محل الخلاف، وما عداهما بالحذف اتفاقًا، وفي مطلق أَرَأَيْتَ قراءتان مشهورتان (^١).
ثم روى نافع عن المدني كغيره مِهَادًا حيث وقع بعد الأرض، وإن شئت قلت: مِهَادًا منصوبًا مُنَوَّنًا بلا ألف بعد الهاء (^٢)، فالمراد بالألفِ الألفُ الأُولى وهذا هو الأَولى، فالعاري من لفظ الأرض؛ -وإن شئت قلت: غير المنصوبِ المُنَوَّنِ من لفظ المهد-؛ كقوله: ﴿مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ﴾ [الأعراف: ٤١]
﴿وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ (^٣)؛ متفق الإثبات، ثم اعلم أن مِهَادًا في طه والزخرف (^٤) قُرِاء ﴿مَهْدًا﴾ في المشهور (^٥) على رسمه، وأما الذي في النبأ (^٦) فيُرْوى عن أُبَيٍّ
(^١) أي: مما يختلف به الرسم؛ وإلا فإن فيها أربع قراءات مشهورات؛ (فقرأ نافع جميع هذا الأصل بتخفيف الهمزة الثانية بجعلها بين الهمزة والألف … وقرأ الكسائي جميع ذلك بحذف الهمزة الثانية وهو مسموع في هذا الفعل من العرب، والباقون بتحقيقها وإذا وقف حمزة خفف، والواجب في تخفيفها أن يكون بين بين ويجوز البدل والحذف. اهـ من الإقناع ١/ ٣٩٧ - ٣٩٨، فتحصل أربع قراءات ١ - تسهيل الهمزة الثانية بين بين، ٢ - حذفها، ٣ - تحقيقها ٤ - إبدالها. وانظر: النشر ١/ ٣٩٧ و٣٩٨، والكشف ١/ ٨٣.
(^٢) انظر: المقنع صـ ١٢.
(^٣) آل عمران: ١٢ و١٩٧ والرعد: ١٨.
(^٤) أما موضع [طه: ٥٣] فهو قوله تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مِهَادًا﴾ وأما موضع [الزخرف: ١٠] فهو قوله تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مِهَادًا﴾.
(^٥) وبه قرأ الكوفيون، وقرأ بقية العشرة " مِهَادًا "بكسر الميم وألف بعد الهاء. انظر: النشر ٢/ ٣٢٠، والكشف ٢/ ٩٧، والإقناع ٢/ ٦٩٨.
(^٦) وهو قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا﴾ [النبأ: ٦].