الغرض من هذا الباب حذف الياء المحذوفة من الرسم من غير عامل، واندرج فيه باب إثبات الياء لأنه يكتفى بالضد على طريق المفهوم، (وتنقسم هذه الياء إلى أصليةٍ وزائدةٍ، وإلى متوسطةٍ ومتطرفةٍ، وإلى فاصلةٍ وغيرِ فاصلةٍ، وإلى محذوفةٍ في اللفظ وثابتةٍ فيه ومختلفٍ بينهما، وحَصَرَ الأقلّ) (^١).

الضمير في "محذوفها" إلى "الياء" أي: "إذا حصَّلتَ" أنت معرفةَ "محذوف" "الياءِ"؛ أي: الياءات المحذوفةَ في الرسم "تَعرِفُ" حينئذٍ الياءاتِ الثابتةَ فيه وهي ما عداها؛ لأن الأشياء تعرف بأضدادها، "فخذ" محذوفَ الياءِ حال كونك "مبتَكِرًا"؛ يقال: ابْتَكَرَ وأَبْكَرَ وبَكَّرَ وبَاكَرَ؛ أي: جاء بكرة (^٢)، ثم اعلم أن الجعبري جعل الياءاتِ المحذوفةَ في الرسم على ثلاثة أقسام (^٣): قسمٌ في الفعلِ والاسمِ الخالي عن التنوين والنداء، وقسمٌ في المنقوص المُنَوَّنِ، وقسمٌ في المنادى المضاف إلى ياء المتكلمِ، فالأول -قال- مائةٌ وثلاثةٌ وثلاثون، وعدَّها بترتيب السور مجتمعةَ النظائرِ (^٤)، وعدَّها في المقنعِ بترتيب السورِ (^٥)، وعدَّها المصنفُ كما اقتضاه النظم من غير التزامِ ترتيبٍ حيثُ قال:

(^١) ما بين القوسين من الجميلة صـ ٢٤٢.

(^٢) أفاده في لسان العرب ٤/ ٧٦.

(^٣) ذكر هذا التقسيم في شرح البيت ١٨٣، انظر الجميلة صـ ٢٤٢.

(^٤) انظر: الجميلة صـ ٢٤٧ - ٢٤٩.

(^٥) انظر: المقنع صـ ٣٠ - ٣٣.