وعنه إن كان المجني عليه عبدا أو حرا أولا قود فيه ثبت المال

قوله ومن أتى بذلك في سرقة ثبت له المال دون القطع

تقدمت في قوله فإن قلنا بالقود في الجناية المذكورة

وقال ابن عبد القوي ولقائل أن يقول ولم لا يثبت القطع تبعا لثبوت السرقة كمايثبت رجم المحصن تبعا لثبوت الاحصان باثنين انتهى كلامه

وفيه نظر لأنه لا يلزم من ثبوت الأدنى وهو المال بشاهده ثبوت الحد وهو الأعلى مع عدم شاهده وهو انتفاؤه بالشبهة والرجم لم يثبت تبعا وإنما ثبت بشهود الزنا وشاهدى الإحصان والسرقة لم تثبت ولهذا قال أبو الخطاب في هذه المسألة تثبت شهادتهن في أخذ مال مطلق لا أخذ يوجب الحد

قوله وإن أتى بذلك رجل في خلع ثبت له العوض

لأنه يدعي مالا كما يثبت مقدار عوضه والمهر بها إذا اختلفا فيها

قوله فأما البينونة فتثبت بمجرد دعواه لإقراره بها

قال في الرعاية الكبرى وقيل بل بذلك

قوله وإن أتت بذلك امرأة ادعت الخلع لم يثبت به

لأنه ليس بمال ولا يقصد منه بخلاف دعوى الزوج فإن قصده عوضه لقدرته على مفارقتها بالطلاق

Page 326