ويشتمل على ثلاثة وعشرين بابًا:

أ- تعريفه:

البيع في اللغة: أخذ شيء، وإعطاء شيء.

وفي الشرع: مبادلة مال بمال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة على التأبيد، غير ربا وقرض.

ب- حكمه:

البيع جائز. لقوله تعالى (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) [البقرة: ٢٧٥].

ولما روى ابن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: (إذا تبايع الرجلان فكل واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا) (١).

وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة.

وحاجة الناس داعية إلى وجوده؛ لأن الإنسان يحتاج إلى ما في يد غيره، وتتعلق به مصلحته، ولا وسيلة له إلى الوصول إليه وتحصيله بطريق صحيح، إلا بالبيع، فاقتضت الحكمة جوازه، ومشروعيته؛ للوصول إلى الغرض المطلوب.

أركانه ثلاثة: عاقد، ومعقود عليه، وصيغة.

فالعاقد يشمل البائع والمشتري، والمعقود عليه المبيع، والصيغة هي الإيجاب والقبول.

والإيجاب: اللفظ الصادر من البائع، كأن يقول: بعتُ.

(١) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٢١١٢)، ومسلم برقم (١٥٣١).