جحد وجوبها، فهو كافر بإجماع المسلمين، وكذلك من جحد سائر الواجبات المذكورة والمحرمات التي يجب القتال عليها^(١).

(١) لكن من جحد وجوبها؛ فهو كافر ولو صلى، وبهذا يتبين خطأ من أوَّل الحديث (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)^[١]، والحديث الآخر: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)^[٢]، حيث قالوا: إن هذا فيمن جحد الوجوب، وهذا خطأ عظيم؛ لأنهم أحالوا الحكم على وصف لم يذكر في الحديث، وألغوا وصفًا مذكوراً في الحديث، ثم نقول لهم: لو أنه صلى وهو جاحد للوجوب فعلی قولكم يكون مسلمًا؛ لأن الحديث: (من ترك)، فلابد منْ تَرْك، فعلى قولكم إذا حملتموه على الجاحد صار لا يتم الكفر إلا بأمرين: الترك مع الجحود، ولا تقولون بهذا.

وسبب مثل هذه التأويلات الخاطئة ما يتصف به كثير من الناس من أنه يعتقد ثم يستدل، وإذا اعتقد الإنسان ثم استدل؛ حمله اعتقاده على تحريف الكلم عن مواضعه، لكن لو بقي مع النصوص كالميت بين يدي الغاسل، ليس له إرادة إطلاقًا، وقال: أنا أمشي خلف النصوص، ولا أجعلها تمشي خلفي حينئذٍ يكون استدلاله في الغالب معصومًا.