.......................................................................................

= - في زيادته، ولا ساغ له ولا لغيره أن يزيد ما حده الله ورسوله.

ثانيًا: أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صرح وقال: أخف الحدود ثمانون؛ فدل ذلك على أن جلد الأربعين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحد، ولو كان حداً لكان أخف الحدود أربعين.

ثم إن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ذكر أنه: لا يحد أحد بحد فيموت، فيكون في نفسه شيء، إلا شارب الخمر، قال: فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يسنه، أي: لم يحدِّده ولم يقدِّره.

ولهذا كان الصواب عندي: أن عقوبة شارب الخمر، ليست حداً، ولكن لا يجوز أن تنزل عن أربعين.

أما الزيادة فإلى الستين والثمانين والمائة حسب ما يرتدع به الناس. ثم إن المؤلف - رحمه الله - أشار إلى حديث القتل، هل يقتل أم لا؟ (من شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه ((هذه الثلاث)) ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه)^[١] فقال: إن القتل عند أكثر العلماء منسوخ.

هذا الحديث اختلف العلماء - رحمهم الله - هل هو منسوخ أو محكم؟ فذهبت الظاهرية ومنهم ابن حزم: إلى أنه محكم، وأنه إذا جلد =