القول الأول: أنَّ روايةَ الإِمامِ للحديثِ تدلُّ على قولِه.

وهذا القولُ وجهٌ عند الحنابلةِ (^١). ونسبه ابنُ حامدٍ إِلى عامّةِ شيوخِه (^٢).

واختاره جمعٌ مِن الحنابلةِ، منهم: الأثرمُ (^٣)، وصالحُ بنُ أحمد (^٤)، والمروذيُّ (^٥)، وعبدُ الله بن أحمد (^٦)، وابنُ حامدٍ (^٧).

القول الثاني: أنَّ روايةَ الإِمامِ للحديثِ لا تدلُّ على قولِه.

وهذا القول وجهٌ عند الحنابلةِ (^٨). ونسبه ابنُ حامدٍ إِلى طائفة مِن الحنابلةِ (^٩).

واختاره المرداويُّ في حالةِ ما إِذا دوّن الإِمامُ الحديثَ ولم يصححه، ولم يحسنه (^١٠).

• أدلة القولين:

أدلةُ أصحابِ القولِ الأولِ: استدلَّ أصحابُ القولِ الأولِ بأدلةٍ، منها:

الدليل الأول: أنَّ مِنْ أصولِ الإِمامِ أحمدَ بن حنبل الأخذَ بالكتابِ والسنةِ، كما جاءَ عنه: "إِذا كان الكتابُ والسنةُ، فهو الأمرُ" (^١١).

(^١) انظر: صفة الفتوى (ص/ ٩٧)، والفروع لابن مفلح (١/ ٤٧)، وتصحيح الفروع للمرداوي (١/ ٤٩).

(^٢) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٣٥٧).

(^٣) انظر: المصدر السابق، وصفة الفتوى (ص/ ٩٨)، والإِنصاف (١٢/ ٢٥١)، وتصحيح الفروع للمرادوي (١/ ٤٨).

(^٤) انظر: المصادر السابقة.

(^٥) انظر: المصادر السابقة.

(^٦) انظر: المصادر السابقة.

(^٧) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٣٥٦).

(^٨) انظر: صفة الفتوى (ص ٩٧)، والفروع لابن مفلح (١/ ٤٧)، وتصحيح الفروع للمرداوي (١/ ٤٩).

(^٩) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٣٦٠).

(^١٠) انظر: تصحيح الفروع (١/ ٤٩).

(^١١) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٣٥٦).