بابُ المتعة

قال عبد الله: ولكل مطلقة متعة حرة كانت أو أمة أو نصرانية، إلا المختلعة والملاعنة والتي تطلق قبل أن تمس وقد فرض لها^(١).

قال أبو حنيفة: ليس لمَرَةٍ^(٢) فرض لها مهر متعة، وإنما المتعة تجب لمن يفرض لها^(٣).

قال عبد الله: وعلى العبد المتعة، ولا يقضي بالمتعة سلطان ولكن يأمرها ويحض عليها وليس لها حد معلوم، قال الله تعالى: ﴿عَلَى الْوُسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٦]^(٤).

قال الشافعي: يحكم عليه بالمتعة^(٥).

قال عبد الله: ومن حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها بعينها، أو امرأة من قبيلة، أو فخذٍ سماه، أو بلدٍ ذكره، أو أجل ضربه فبلغه عُمُره، فذلك يلزمه^(٦).