الإنسان، أو يطلب من المرأة أو الصبي المملوك أو غيره الفجورَ به - فإنه يجب عليه أن يدفع عن نفسه بما يمكن، ولو بالقتال، ولا يجوز التمكين منه بحال، بخلاف المال، فإنه يجوز التمكين منه؛ لأن بذل المال جائز، وبذل الفجور بالنفس أو بالحرمة غير جائز. وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان؛ جاز له الدفع عن نفسه، وهل يجب عليه؟ على قولين للعلماء في مذهب أحمد وغيره^(١).

(١) فصار في هذه المسألة ثلاثة أقسام:

الأول: أن يريد المال؛ فهذا يجوز أن تدع قتالَه وتعطيه المال؛ لأن الإنسان يجوز أن يبذل المال مجانًا، فإذا بذله دفاعًا عن نفسه فهو أجوز.

الثاني: أن يريد انتهاك الحرمة؛ كالزنا واللواط. فهنا لا يجوز بذله، أي لا يجوز للمرأة أن تمكِّن من نفسها، ولا للغلام أن يمكِّن من نفسه، بل يجب الدفاع.

الثالث: أن يريد النفس. يعني يريد أن يقتل الإنسان، ولا يريد ماله ولا أهله، وإنما يريد قتله. فهذا يقول المؤلف - رحمه الله -: يجوز له الدفع عن نفسه. وهل يجب أو لا؟ الصحيح أنه يجب أن يدافع عن نفسه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ﴾ ^{[النساء: ٢٩]}، إلا في الفتنة فيجوز أن لا يدافع؛ بل قد يكون عدم المدافعة أولى؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (إنها ستكون فتنة فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل)^[١]، وقال: ((كن كخير ابني =