[١] أخرجه البخاري: كتاب الأحكام، باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع، رقم (٧١٧٢). مسلم: كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، رقم (١٧٣٣).

[٢] رواه أبو داود: كتاب الأشربة، باب الخمر ما هو، رقم (٣٦٧٧، ٣٦٨٦)، والترمذي: كتاب الأشربة، باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر، رقم (١٨٧٢)، وابن ماجه، كتاب: الأشربة، باب: ما يكون منه الخمر، رقم (٣٣٧٩)، وليس فيهما ذكر النهي.

قال الترمذي: ((غريب))، وقال بعد ذكره الرواية الموقوفة على عمر رضي الله عنه، ح (١٨٧٤): ((وهذا أصح من حديث إبراهيم بن مهاجر) يعني الرواية المرفوعة عنده. وقال المناوي ((سنده صحيح)) فيض القدير ٧/٦؛ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (٢٧٤٠)، وأشار الذهبي إلى أنه خلاف المعروف من وقف الحديث على عمر رضي الله عنه. ينظر تذكرة الحفاظ: ١٣٦٩/٤ - ١٣٧٠.

[٣] رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ ﴾، رقم (٤٦١٩) ومسلم: كتاب التفسير، باب في نزول تحريم الخمر، رقم (٣٠٣٢).

[٤] رواه مسلم: كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، رقم (٢٠٠٣).